ضمير لبنان دولة الرئيس سليم الحص

ضمير لبنان دولة الرئيس سليم الحص
الإنسان القدوة ورجل الدولة الخلاّق اختصر اربعين عاماً في كلمات ترجم بها حصاد تجربته الإنسانية والسياسية الثرّية نجد اللآلىء والجواهر الزاخرة بالحِكَم المستخرجة من حنايا الواقع ، ومنهج العِبَر ، وقلب التجارب ، وهي لو جُمعت لكانت مذهباً سياسياً كافياً ومنهجاً في السلوك الوطني شافياً ، ومنهلاً لكلِ طالبِ علوم سياسية ، وعامل في الشأن العام.

دولة الرئيس سليم الحص أتى الى السلطة دون سعي اليها وغادرها في غفلة من الزمن ولعل ذلك من نعم الله عليه كان كبيراً في الحكم واستمر كبيراً خارجه قيمته نبعت من ذاته وليس من مكاسب مدة الحكم بها. في الحكم كما في المعارضة كان الرئيس سليم الحص رجل دولة السياسة عنده سعي دؤوب ومتواصل لإدارة الشأن العام بما يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا ويقود إلى توفير شروط العيش الكريم للمواطنين، الوصول إلى الحكم لم يكن غايته إنما وسيلة للخدمة العامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الحكم.
الدكتور سليم أحمد الحص مواليد 1929 ، درس الإقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت. سياسي وأكاديمي إقتصادي لبناني. شغل منصب رئاسة الوزراء خمس مرات، من 9 ديسمبر 1976 إلى 16 يوليو 1979 وذلك في عهد الرئيس إلياس سركيس ، من 16 يوليو 1979 إلى 25 أكتوبر 1980 في عهد إلياس سركيس، من 1 يونيو 1987 رئيسا للحكومة بالوكالة بعد اغتيال رئيسها رشيد كرامي وذلك في عهد الرئيس أمين الجميل، من 25 نوفمبر 1989 إلى 24 ديسمبر 1990 وذلك في عهد الرئيس إلياس الهراوي، من 4 ديسمبر 1998 إلى 26 أكتوبر 2000 وذلك في عهد الرئيس إميل لحود، وانتخب عضواً في مجلس النواب لدورتين متتاليتين. تولى حقائب عدة منها: وزير للصناعة والنفط من 9 ديسمبر 1976 إلى 3 فبراير 1977 وذلك في حكومته في عهد الرئيس إلياس سركيس، وزير للإعلام ووزير للإقتصاد والتجارة  9 ديسمبر 1976 إلى 16 يوليو 1979 وذلك في حكومته في عهد الرئيس إلياس سركيس، وزير للتربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير للعمل من 30 إبريل 1984 وذلك في حكومة رشيد كرامي في عهد الرئيس أمين الجميل، وزير للخارجية وللمغتربين من 25 نوفمبر 1989 إلى 24 ديسمبر 1990 وذلك في حكومته في عهد الرئيس إلياس الهراوي. وزير للخارجية ووزير للمغتربين من 4 ديسمبر 1998 إلى 26 أكتوبر 2000 وذلك في حكومته في عهد الرئيس إميل لحود. لعب دوراً مهماً في إقرار اتفاق الطائف.شغل مناصب عدة:عضو عمدة دار الأيتام الإسلامية، عضو مجلس أمناء صندوق العون القانوني للفلسطينيين 2003، أمين عام منبر الوحدة الوطنية 2005، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد 2005، عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية 2007، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،عضو مجلس أمناء جامعة المنار في طرابلس “مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي”، متزوج من السيده ليلى فرعون رحمها الله، وله إبنه هي السيده وداد سليم الحص، مؤلفاته الواحدة والعشرون شكلت منهجاً لأفكاره في الإقتصاد والسياسة والحكم، منها: “لبنان على المفترق”، “نقاط على الحروف”، “حرب الضحايا على الضحايا”، “على طريق الجمهورية الجديدة”، “عهد القرار والهوى”، “زمن الأمل والخيبة”، “ذكريات وعبر”،  “The Development of Lebanon’s Financial Market”، “للحقيقة والتاريخ”،”محطات وطنية وقومية”، “نحن والطائفية”، “عصارة العمر”، “صوتٌ بِلا صدى”، “تعالوا إلى كلمة سواء”، “سلاح الموقف”، “في زمن الشدائد لبنانياً وعربياً” ،”ما قل ودلّ”.

ومن أقواله :

*في لبنان الكثير من الحرية وإنما القليل من الديمقراطيه.

*السياسة في لبنان لعبة بلا قواعد وغاب بلا شريعة.

*يبقى المسؤول قويا إلى أن يطلب أمراً لنفسه.

*فلسطين قطب الرحى .

*المقاومة شعلة مضيئة في زمن الإنكسار العربي.

*لا نستطيع ممارسة العروبة في لبنان والقفز فوق سوريا.

*أميركا أعظم دولة في العالم تتنكر للقيم التي تنادي بها.

*اكتشفنا بعد طول معاناة أن الإنسان في حال واجه المشكلة وقضية غلبت المشكلة في نفسه على القضية.

*كثيراً ما يكون الخبر في لبنان وجهة نظر والحقيقة كما تبدو لرائيها.

لبنان يفتقر إلى دولة قادرة وعادلة، ليس في العالم لعبة بلا قواعد، اللهم إلا اللعبة السياسية في لبنان، وبتنا نحسد الغاب على شريعته، حتى الغاب له شريعة.

بيننا وبين الديمقراطية الصحيحة مسافة العصبيات الفئوية وثقافة الفساد المتفاقم وإشغال الناس بشجونهم عن قضاياهم، بوجود هذا العدد من الطوائف في لبنان، الطائفية سيف ذو ثمانية عشر حداً، كيفما ضربت به أثخنت جسم الوطن الصغير بالجراح، الدين رسالة، والطائفية عصبية لذا فالأديان تجمع أما الطائفية فتفرق.

الطائفية آفة لبنان المركزية” فهي كثيراً ما تكون حائلاً دون العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهي بالتالي عقبة كأداء في طريق أي توجه جدي لإحترام حقوق الإنسان في لبنان.

دولة الرئيس الدكتور سليم الحص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *