العناوين

*السياسة الحكيمة لحاكم مصرف لبنان، الدكتور رياض سلامة الذي ارسله …. ردت الثقة بالليرة وانقذ اقتصاد لبنان …. )العنوان الرئيسي)

*الإقتصاد اللبناني وضعه سليم، بسبب الإغتراب الذي هو مرض وحل في آن معاً.

*التطورات السياسية تؤدي إلى انخفاض بأسعار النفط

*تحفيز القطاع الخاص للعب دور المحرك للنمو ودمج لبنان في الإقتصاد العالمي.

*الطلب على الطاقة تزايد لدى الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ازدانت روحه بإبداع الخالق، يختال فخراً وإعتزازاً، تروي جناحي الربيع مواسم، وخريفه فصول، تشي أطياف لونه إزدهاراً، وهو المد الناعس لإرجاء الفضاء، يصطاد من مرفئه كثرة الزوار.

في عمر الواحد والعشرين، أسس مصرفاً مع الحكومة البلغارية سمي “LITEX BANK”، حيث استمر حتى عام 1998، عين رئيس المجلس الوطني للعلاقات الإقتصادية الخارجية لفترة خمس سنوات(في عهد الرئيس أمين الجميل)، ورئيساً لمجلس السياحة في عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي، أسس العديد من شركات النفط في عدة دول أوروبية، وعاد إلى لبنان في عام 2006، للعمل في الشؤون المصرفية، وقام بتأسيس GAZPROMBANK، في بيروت، وهو مصرف تابع لمجموعة GAZPROM BANK التي تملك الحكومة الروسية أكثرية الأسهم فيها، إنه رجل الإقتصاد والأعمال المصرفي سامي مارون وكان لنا معه هذا اللقاء الشيق والغني،،،

 

0M7A4513

 

*ما هي العوام المؤثرة على معدلات لإنتاج وإستهلاك النفط؟

ـ لإقتراح آليات تحد من إرتفاع أسعار النفط، وتؤدي إلى استقرار السوق، هناك عدة عوامل لا بد أن نتطرق إليها، والتي تؤثر وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأهم تلك العوامل من الناحية النظرية هي:

أولا: أساسيات السوق من العرض والطلب، إضافة إلى وجود عوامل هيكلية، تتعلق بالنواحي الفنية، من طاقات إنتاجية، وتكريرية وتخزينية، وإمدادية.

ثانيا: العامل السياسي وهو المهم جداً، عدم الإستقرار والتطورات السياسية، التي تؤدي إلى إنخفاض الأسعار بشكل مفاجئ وسريع، وخاصة الشرق الأوسط، قد تشل تدفق النفط من مناطق الإنتاج إلى مناطق الإستهلاك.

أما العامل الثالث: في خضم فورة الأسعار التي يشهدها السوق حاليا، فهو المضاربات على شراء وبيع العقود الآجلة للبترول، الآلية تتعلق بجانب الطلب على البترول، فلا بد من إستمرار سياسات الحفاظ على الطاقة، والترشيد في إستخدام البترول، وخاصة في الدول الأكثر نمواً إقتصادياً كالصين والهند، أما من جانب العرض، فيجب الإستثمار في عمليات التنقيب عن البترول، وتطوير تقنيات الإنتاج، والتكرير، وشفافية الإفصاح عن القدرات الإنتاجية للدول المنتجة، وكذلك في الأسواق المالية، للتنظيم من عمليات المضاربة، الإلتزام بحصص الإنتاج بين الدول، ويصبح ضرورياً عندما يتزايد الطلب على البترول، لذا يجب أن تكون آليات التسويق والتوزيع وطاقات التكرير قادرة على التعامل مع البديلة، وأسعار النفط تؤدي إلى الحد من إرتفاع الأسعار، ويصبح سعر النفط إما منافساً أو مساوياً لأسعار الطاقة البديلة، التي هي مثل الطاقة الشمسية، أو الطاقة الهوائية، أو الطاقة المتجددة.

*ما هو مستقبل الإستثمار في مجال الطاقة في الدول العربية؟

ـ عندما ذكرنا سابقاً عوامل إرتفاع الأسعار وآلية ضبط هذا الإرتفاع، تطرقنا إلى العرض والطلب، ولكن ما يثير الإهتمام هو أن الطلب يتزايد لدى الدول النامية، كالصين والهند والدول العربية، وليس لدى الدول المتقدمة، كما كان في الماضي، من أجل ذلك، ينبغي على الدول المتقدمة نقل تقنيات أفضل للدول النامية، في مجالات الإنتاج والإستهلاك للطاقة، لكي يكون هناك مستقبل للإستثمار في مجال الطاقة في الدول العربية بصورة أفضل. ونرى من خلال القيمة الإجمالية للمبالغ المستثمرة في مضاربات العقود الآجلة للنفط، مئات البلايين من الدولارات، وتتضاعف سنوياً لتصل إلى تريليونات من الدولارات، والمستفيد منها بالدرجة الأولى المصارف العالمية، والشركات البترولية.

*هل لك أن تذكر لنا الشركات الخدماتية النفطية التي تساهم فيها في العالم؟

ـ Quantic Group التي أملك نصف أسهمها والنصف الآخر يملكه السيد Rui De Sousa رئيس مجلس إدارة شركة Soco International Plc المدرجة في بورصة لندن، والتي يملكها بالغالبية مجموعة دائمة من المستثمرين من بينهم Qunatic، وهي تقوم بإنتاج النفط لعدة بلدان، منها فيتنام والكونغو، وانغولا.

*ماهية العلاقة بين رجل الإقتصاد المصرفي سامي مارون وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة؟

ـ علاقة صداقة مستمرة، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة يعتبر من أهم رؤساء المصارف المركزية في العالم أرسله الله إلى لبنان، حقيقة لا أستطيع تفسيرها إلا عن طريق محبة الله إلى لبنان. إن السياسة الحكيمة لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ردَت الثقة بالليرة اللبنانية وانقذت اقتصاد لبنان. فميزان المدفوعات دائماً في فائض لبنان بالرغم من عجز الميزان التجاري من جراء التحويلات التي يقوم بها القطاع الخاص للبنان. أذكر على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة لايف التي تتضمن أكثر من 250 مسؤول في العالم من أصل لبناني بينهم السيد حنا مخلوف المعروف بإسم جان ماك رئيس مؤسسة مورغن ستانلي، وكارلوس غصن رئيس شركة رينو وغيرهم من أصحاب المؤسسات اللبنانيين الذين يقومون بإرسال الأموال لدعم عائلاتهم وبالتالي دعم المصارف وتحفيذ المجلة الإقتصادية في لبنان.

*لبنان بلا رئيس للجمهورية منذ أشهر عديدة، بلا انتخابات نيابية فالمجلس الحالي ممدد له ولبنان بلا آلية عمل تُسيْر عمل الحكومة وبالتالي هو مقبل بعد فترة على شغور عدد كبير من المؤسسات الأساسية والمهمة، كيف يستطيع الإقتصاد الذي يئن تحت وطأة الفراغ تحمل هذه الأعباء كلها؟

ـ لأن لبنان يتميز بإقتصاده الحر، لا بد أولاً من تنشيط وتحديث الإقتصاد ووضعه على مسار نمو مظطرد من خلال دفع القطاع الخاص للعب دور المحرك للنمو ودمج لبنان في الإقتصاد العالمي، ومن خلال تحسين هيكلية جبي الضرائب للقطاع العام، وهي عملية ضرورية لخفض عبء الدين العام على الإقتصاد، وأيضاً الحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي، وإستقرار الأسعار، وخلق مناخ مستقر وملائم لتطوير القطاع الخاص وإزدهاره، يساهم في النمو الإقتصادي الوطني.

*توقعات رجل الأعمال والإقتصاد سامي مارون، نسبة النمو الذي يسجلها الإقتصاد في العام 2016؟

ـ الإقتصاد اللبناني وضعه سليم، بسبب الإغتراب الذي هو أزمة وحلٌ في آن معاً، أزمة لخسارتنا للطاقة البشرية اللبنانية المغتربة، وحلٌ في التوظيفات المالية وبشراء العقارات التي يقوم بها المغتربون في الداخل اللبناني. بالنسبة إلى التنقيب عن الغاز الذي ما زال وعوداً من قبل الحكومة، هناك معلومات دقيقة أن هناك مفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل وقبرص، لإمداد إنبوب وتصدير الغاز إلى أوروبا، وإن الإسراع من قبل الحكومة اللبنانية إلى فض المناقصات الخاصة بهذا الشأن سيمنح لبنان فرصة مواكبة هذه المفاوضات، ليتمكن من الإستفادة من هذا الأنبوب المشترك لتصدير الغاز إلى أوروبا والذي يضمن إدخال مبالغ طائلة إلى الخزينة تفوق المئتي مليار دولار، فعملية بيعه لأوروبا في غاية الأهمية، من حيث مردوده لخزينة الدولة وإلا سيكون لبنان تحت رحمة الدول المالكة للأنبوب لتصدير الغاز المستخرج من حقولنا. عندئذ تكون الفائدة الوحيدة لوجود الغاز الطبيعي في حقولنا هي استثماره داخل لبنان وبذلك توفير حوالي ملياري دولار على الخزينة بدل الإستيراد الحالي للمحروقات اللازمة لقطاع الكهرباء. من جهة أخرى، قمنا بتقديم عرض على الحكومة لحل مشكلة النفايات بشكل دائم ونهائي بإستخدام تقنية الــPlasma Gazification وتحويلها بالتالي من عاهة وطنية إلى ثروة وطنية. إن تقنية “Plasma Gazification” المعتمدة في أوروبا وأميركا والصين واليابان تمكْن لبنان من حل مشكلة النفايات نهائياً بتحويلها إلى طاقة كهربائية بدون تلوث بدلاً من حرقها ويكون ذلك جزء من حلْ لمشكلة الكهرباء المزمنة وحلاً لمشكلة البيئة على السواء من دون كلفة باهظة على عاتق الخزينة.

*بالرغم من الركود الإقتصادي الذي يشهده لبنان وتدل عليه نسب النمو المنخفضة، فإن القطاع المصرفي يسجل نمواً سنوياً مطرداً، كيف يفسر السيد سامي هذا التناقض؟

ـ يعول ذلك على التحويلات اللبنانية من الخليج ودول الإغتراب الذي يؤثر كثيراً في موضوع زيادة الودائع في المصارف اللبنانية، وهذا الذي يفسر نمواً سنوياً مطرداً.

*ما هي الدول التي أنشأت مع قيادتها السياسية والإقتصادية علاقات مميزه؟

ـ لقد جبت نصف العالم ولي علاقات إقتصادية ببلدان عدة، ولكن تركزت علاقاتي في أفريقيا، الكونغو وغينيا وفيتنام من خلال شركة Soco المساهم فيها والتي تصدر إلى الصين والعالم.

 

*أخيراً وليس أخراً، ما هي أسباب نجاح رجل الإقتصاد والأعمال سامي مارون؟

ـ العمل ثم العمل ثم العمل ، نبع الحياة.

*الكلمة الأخيرة؟

ـ أتمنى على جميع الفرقاء السياسيين في لبنان أن يقدموا مصلحة الوطن والمواطن وإقتصاده على أي شأن آخر، وأن يشعروا مع المواطن العادي الذي لم يعد يستطيع تحمل تبعات التفاقم الحاصل على كافة المستويات، وعلينا أن نكون متكاتفين وموحدين لكي نتمكن من مواجهات الصعاب، لبنان بلدٌ يتميز بمناعته، وصلابته، والتاريخ سيبقى الشاهد الحي الذي لن يرحم من المقصرين.